أحمد محمد إسماعيل ( محاسب قانوني وخبير ضرائب )
أهلا وسهلا بكم في منتدى أحمد محمد إسماعيل للمحاسبة والمراجعة ( A.M.I )
01068761914 (2+)

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أحمد محمد إسماعيل ( محاسب قانوني وخبير ضرائب )
أهلا وسهلا بكم في منتدى أحمد محمد إسماعيل للمحاسبة والمراجعة ( A.M.I )
01068761914 (2+)
أحمد محمد إسماعيل ( محاسب قانوني وخبير ضرائب )
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
نتائج البحث
بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
التطور التاريخي للتسييرالجمعة يوليو 15, 2016 5:21 pmأم محمد
تكاليف العقودالجمعة يوليو 15, 2016 5:15 pmأم محمد
تكاليف العقودالجمعة يوليو 15, 2016 5:14 pmأم محمد
اهم التقارير الماليةالجمعة يوليو 15, 2016 5:05 pmأم محمد
مارس 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

اليومية

أفضل الأعضاء الموسومين
لا يوجد مستخدم

اذهب الى الأسفل
avatar
أم محمد
عدد المساهمات : 126
تاريخ التسجيل : 20/04/2016

 الادارة المالية-التطور-الوظيفة-الاهداف الجزء الثاني Empty الادارة المالية-التطور-الوظيفة-الاهداف الجزء الثاني

الجمعة يوليو 15, 2016 4:55 pm
1. توفير معلومات يمكن الإعتماد عليها والوثوق بها عن الموارد الإقتصادية المتاحة للمنشأة والإلتزامات الناتجة عن إتاحتها
2. توفير معلومات عن التغيرات التي طرأت علي تلك الموارد والإلتزامات وما نتج عنهما من صافي الموارد نتيجة للقيام بالنشاط
3. توفير معلومات مالية تساعد فى الحكم علي مقدرة المنشأة فى تحقيق منافع وأرباح محتملة.
4. الإفصاح الكامل عن أي بيانات تساعد مستخدمي القوائم المالية فى الحكم عليها وإتخاذ ما يرونه من قرارات مالية
3 – 3  محتويات القوائم المالية:
 3 – 3 – 1  محتويات قائمة المركز المالي ( الميزانية العمومية) :
تعتبر قائمة المركز المالي ذات أهمية كبيرة وذلك لأنها تحتوي علي معلومات مالية متعلقة بالموارد الإقتصادية والإلتزامات القائمة علي المنشأة وحقوق أصحاب ملكيتها فى لحظة تاريخية معينة وتتكون هذه القائمة من:
الأصول ( الموجودات أو الممتلكات ) : وهي المنافع الإقتصادية المحتملة التي تتحكم فيها المنشأة أو تحصل عليها نتيجة لمعاملات أو أحداث سابقة ويجب أن تتوفر فيها الخصائص التالية:
• يجب أن يوفر الأصل منفعة إقتصادية محتملة تمكن من توفير تدفقات نقدية صافية فى المستقبل.
• أن تكون المنشأة قادرة علي الحصول علي المنافع من الأصل وتمنع أو تقيد فرصة حصول المنشآت الأخرى علي تلك المنافع ( الملكية الكاملة للأصل وحرية التصرف فيه والإستفادة منه ).
• أن يكون الحدث الذي وفر للمنشأة الحق فى الحصول علي منافع الأصل قد حدث فعلاً.



وتمثل تلك الأصول:

1. قيمة شرائية مخزنة ( نقدية )
2. حقوق مالية مستحقة ( المدينون والحسابات المدينة والمخزونات )
3. أصول ملموسة أو غير ملموسة يمكن بيعها أو إستخدامها لتوليد تدفقات نقدية.
تصنف الأصول إلي أصول ثابتة وأصول متداولة حسب العمر الإفتراضي للأصل


الخصوم ( الإلتزامات ): وهي تضحيات مستقبلية بمنافع إقتصادية ناشئة عن الإلتزامات الحالية للمنشأة بنقل أو تحويل أصول أو توفير خدمات لأصول أخري فى المستقبل نتيجة لمعاملات أو أحداث ماضية . ويجب أن تتوفر فيها الخصائص التالية:
• يتطلب الإلتزام أن تقوم المنشأة أن تقوم المنشأة بتسوية إلتزام حالي عن طريق تحويل مستقبلي لأصل ما عند الطلب أو عند حدوث حدث معين أو فى تاريخ معين.
• لا يمكن تفادي الإلتزام.
• وقوع الحدث الملزم للمنشأة




حقوق الملكية ( صافي القيمة ): تمثل حقوق الملكية والمكونة من رأس المال العادي المساهم به والإحتياطيات والأرباح المحتجزة ( صافي القيمة ) الفرق بين إجمالي الأصول وإجمالي الخصوم.

 3 – 3 – 2  العلاقة بين مكونات المركز المالي :
يمكن أن نستخلص من الحديث عن الأصول والخصوم أن الأصول هي موارد إقتصادية تم الحصول عليها عن طريق موارد مالية تم توفيرها بواسطة أطراف خارجية ( دائنين ، أي خصوم ) وبواسطة أصحاب ملكية المنشأة ( حقوق الملكية ) ، ومن هنا يمكن تلخيص العلاقة فى المعادلة التالية:

حقوق الملكية = إجمالي الأصول – إجمالي الخصوم

ولذلك فإن أي تغيير فى الأصول أو الخصوم سوف ينتج عنه تغيير فى حقوق الملكية ، ويمكن تلخيص التغييرات التي يمكن أن تطرأ علي حقوق الملكية فيما يلي:
أ – يمكن أن يرتفع حجم حقوق الملكية فى حالة:

1. الزيادة فى إجمالي الأصول دون أن تكون هناك زيادة فى إجمالي الخصوم، أو أن تكون الزيادة فى إجمالي الخصوم أقل من حجمها من الزيادة فى إجمالي الأصول.
2. الإنخفاض في إجمالي الأصول إذا كان ذلك الإنخفاض أقل من الإنخفاض فى إجمالي الخصوم.
3. ثبات قيمة إجمالي الأصول مع إنخفاض قيمة إجمالي الخصوم.
ب - يمكن أن ينخفض حجم حقوق الملكية وبالتالي صافي القيمة فى حالة:
1. الإنخفاض فى إجمالي الأصول مع ثبات قيمة إجمالي الخصوم أو إنخفاضها بدرجة أقل من درجة إنخفاض إجمالي الأصول.
2. الزيادة فى إجمالي الأصول مع زيادة أكبر منها فى إجمالي الخصوم.
3. ثبات حجم إجمالي الأصول مع الزيادة فى إجمالي الأصول.
ج - يمكن ثبات حجم حقوق الملكية علي ما هو عليه فى حالة:
1. ثبات حجم كل من إجمالي الأصول وإجمالي الخصوم.
2. إذا كانت الزيادة متساوية فى كل من إجمالي الأصول وإجمالي الخصوم.
3. إذا كان الإنخفاض متساوياً فى كل من إجمالي الأصول وإجمالي الخصوم.

 3 – 3 – 2  محتويات قائمة الدخل ( حساب الأرباح والخسائر) :
توضح قائمة الدخل ( أو حساب الأرباح والخسائر ) النتيجة النهائية التي توصلت لها مناشط المنشأة والتي يمكن علي ضؤها قياس مدي كفاءة أو عدم كفاءة الأداء المالي ، وتقاس تلك الكفاءة بالربح أو الخسارة ، والتي تمثل الفرق بين الدخل والمصروفات. وعليه فإن قائمة الدخل تشمل :
الدخل ( الإيرادات ) : يعرف الدخل بصورة عامة بأنه الزيادة فى المنافع الإقتصادية خلال الفترة المحاسبية فى صورة تدفقات إلي الداخل أو زيادة فى الأصول ينتج عنها زيادة فى حقوق الملكية من غير تلك المرتبطة بمساهمات أصحاب حقوق الملكية . ويشمل هذا التعريف كل من الإيرادات والمكاسب . وتمثل الإيرادات قيمة السلع أو الخدمات التي تم بيعها للعملاء ، وعليه فإن الإيرادات هي إجمالي الزيادة فى الأصول أو إجمالي الإنخفاض فى الخصوم الناتج عن النشاط العادي للمنشأة والتي تؤدي إلي تغيير فى حقوق أصحاب الملكية، عليه فإن الإيرادات يمكن أن تنتج عن:
 بيع سلع وبضائع منتجة أو متداول فيها كنشاط عادي للمنشأة.
 تقديم خدمات أو توفير موارد المنشأة لآخرين ينتج عنه الحصول علي إيرادات كالإيجارات والعمولة.
 بيع أصول المنشأة غير تلك التي يتم الإحتفاظ بها كمخزون تجاري

أما المكاسب فإنها تعني زيادة فى حقوق أصحاب الملكية ناتجة عن معاملات عارضة ، ومن هنا نجد أن الدخل يمكن أن يصنف إلي:
 إيرادات من التشغيل.
 إيرادات من غير التشغيل ( إيرادات أخري )
المصروفات : هي النقص فى المنافع الإقتصادية خلال الفترة المحاسبية فى صورة تدفقات إلي الخارج أو إستنفاذ للأصول أو تكبد إلتزامات ينتج عنها إنخفاض فى حقوق أصحاب الملكية بخلاف تلك المرتبطة بالتوزيعات المنصرفة علي المشاركين فى حقوق الملكية.
 مفاهيم الربح :
1 – الربح الإجمالي : وهو الفرق بين إيرادات وتكلفة تلك المبيعات.
2 – الربح قبل الإهلاك والفوائد والضرائب : وهو عبارة عن الفرق بين الإيرادات والمصروفات ما عدا بنود الإهلاك والفوائد والضرائب.
3 – ربح التشغيل : وهو عبارة عن الربح الإجمالي ناقصاً مصروفات التشغيل المكونة من المصروفات الإدارية ومصروفات البيع و التوزيع والإهلاكات.
4 – الربح قبل الضرائب : وهو عبارة عن أرباح التشغيل ناقصاً فوائد التمويل.
5 – الربح بعد الضرائب : وهو الربح الصافي بعد خصم الضرائب.

 3 – 3 – 3  محتويات قائمة التدفقات النقدية :
تظهر قائمة التدفقات النقدية بعدة تسميات ، فهي تسمي قائمة الموارد والإستخدامات المالية وتسمي أيضاً قائمة التغيرات فى المركز المالي، ويتم إعدادها عن طريق المقارنة بيم ميزانيتين عامتين للمنشأة لتاريخين متعاقبين ، والهدف منها هو التعرف علي الزيادة أو النقص فى النقدية الذي حدث خلال الفترة ، إذ أنها تفسر المتحصلات والمدفوعات النقدية التي حدثت. ويمكن إعداد هذه القائمة بطريقتين هما الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة ، ونقطة الإختلاف بين الطريقتين يقتصر علي كيفية حساب التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل، والنتيجة واحدة فى حالة إستخدام أي من الطريقتين. أما مكونات هذه القائمة فهي:
1 - التدفقات النقدية من التشغيل: يفيد قياس التدفقات النقدية من التشغيل فى التعرف علي مدي مقدرة المنشأة علي توليد تدفقات نقدية ذاتياً وإمكانية تدويرها فى النشاط أو إستخدامها فى شراء أصول رأسمالية أو سداد توزيعات الأرباح علي المساهمين أو سداد القروض ، وتعتبر التدفقات النقدية من التشغيل مؤشر علي صدق الربحية. وتحسب التدفقات النقدية من التشغيل فى حالة إستخدام الطريقة المباشرة ببندين هما:



1. المتحصلات النقدية من العملاء والفوائد والتوزيعات وأنشطة التمويل الأخرى.
2. المدفوعات النقدية للموردين والعمالة والفوائد وأنشطة التشغيل الأخرى.
أما فى حالة إستخدام الطريقة غي المباشرة فتحسب تلك التدفقات كما يلي:
1. صافي الدخل
2. زائداً المصروفات غير النقدية مثل الإهلاك
3. زائداً ( أو ناقصاً ) الأرباح ( أو الخسائر ) المتعلقة ببنود أنشطة الإستثمار أو التمويل.
4. زائداً ( أو ناقصاً ) التعديلات غير النقدية لبنود رأس المال العامل.
2 - التدفقات النقدية من الإستثمار: تستخدم هذه التدفقات كمؤشر لإحتمالات النمو أو الإنكماش فى المستقبل ، فصافي التدفق النقدي السالب من أنشطة الإستثمار يشير إلي إحتمالات نمو فى المستقبل وإحتمالات زيادة فى الأرباح لأنه يعبر عن زيادة فى الأصول الثابتة ، وعلي العكس من ذلك فإن صافي التدفق النقدي الموجب يشير إلي أن المنشأة تلجأ إلي تسييل أصولها الثابتة وإستثماراتها المالية.
3 - التدفقات النقدية من أنشطة التمويل: تستخدم التدفقات من أنشطة التمويل كمؤشر لمدي توفر وإستخدام النقدية من خلال الأسهم والسندات والقروض ومدي قيام المنشأة بإجراء توزيعات أرباح علي المساهمين.
مثال لقائمة التدفقات النقدية:

شركة الروابي الخضراء
قائمة التدفقات النقدية
عن السنة فى 31 / 12 / 2003
( بملايين الدينارات )
بيان 2003 2002
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
1 - المتحصلات النقدية من العملاء 1,579,320 1,317,218
2 - المتحصلات النقدية من الإيرادات الأخرى 10,057 8,924
3 - المدفوعات النقدية للموردين و العمالة (1,683,760) (1,336,428)
4 - الفوائد المدفوعة (21,127) (16,452)
5 - الضرائب المدفوعة (8,459) (8,143)
6 - صافي متحصلات أخري 9,704 7,964
7 - صافي التدفقات النقدية الناتجة ( المستخدمة ) فى التشغيل (114,265) (26,917)


يتبع



بيان 2003 2002
التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار
8 – شراء أصول ثابتة ( عقارات وآلات ) (26,141) (25,918)
9 - إستثمارت مالية (2,040) (5,951)
10 – إستثمارت أخري ( بالصافي ) 2,149 (46)
11 - صافي التدفقات النقدية الناتجة ( المستخدمة ) من الإستثمار (26,141) (31,915)
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
12 – الحصول علي قروض جديدة 152,451 100,000
13 – إصدار أسهم عادية 3,666 9,944
14 – سداد قروض (1,760) (13823)
15 – توزيعات أرباح مدفوعة (21,141) (21,139)
16 – شراء أسهم (11,466) 0
17 – رد أسهم ممتازة (252) (308)
18 - صافي التدفقات النقدية الناتجة ( المستخدمة ) من التمويل 121,498 74,674
الزيادة ( أو النقص ) فى النقدية (18,908) 15,842
رصيد النقدية فى أول العام 49,851 34,009
رصيد النقدية فى نهاية العام 30,943 49,851

 3 – 4  التحليل المالي:
 3 – 4 – 1  أهداف التحليل المالي:
يهدف تحليل القوائم المالية لخدمة أغراض الأطراف المستخدمة للقوائم والمعلومات المالية، فالمستثمرون الذين يقومون بتحليل قوائم شركة ما من أجل الإستثمار فيها يتوقعون شيئين هما:
• توزيعات الأرباح وما يمكن أن تحققه من نسبة عائد علي إستثماراتهم.
• زيادة فى القيمة السوقية للأسهم وبالتالي حصولهم علي مكاسب رأسمالية عند بيعها.
أما المقرضون كالبنوك وشركات التمويل فإنهم يتوقعون شيئين أيضاً هما:
• الحصول علي أرباح من التمويل الممنوح.
• ضمان إسترداد أصل التمويل الممنوح.
وعليه فإنهم يقومون بعمليات التحليل من أجل:
• التنبؤ بالعوائد والأرباح المتوقعة
• تقدير المخاطر المتعلقة بتلك العوائد

وبما أنهم يحصلون علي مبالغ ثابتة ومحددة ( الأرباح زائداً قسط إسترداد الأصل ) وتكون لهم الأولوية فى أصول الشركة عند التصفية، فإنهم يهتمون بتقييم السيولة فى الأجل القصير لأنها تمثل الإيفاء بالإلتزامات المتداولة عند إستحقاقها والقدرة علي الإيفاء بالإلتزامات فى المدي الطويل والتي تتمثل فى القدرة علي توليد نقد كاف لمقابلة الإيفاء بالإلتزامات طويلة الأجل
 3 – 4 – 2  أدوات التحليل المالي:
بالنسبة لأدوات وأساليب تحليل القوائم المالية ، فإنه من الممكن تقسيمها إلي ثلاثة أنواع رئيسة هي:
 3 – 4 – 2 – 1  التحليل الأفقي:

يهتم هذا النوع من التحليل بالزيادة أو النقصان فى مكونات القوائم المالية وبخاصة النسبة المئوية لتلك الزيادة أو النقصان ، لأن تلك النسبة تحسن من قدرة الإدارة علي إتخاذ القرارات.
الحالة العملية الأولي:
شركة الروابي الخضراء
قائمة الدخل عن السنة فى 31 / 12 / 2001

البيانات 2001 2000 التغيير زيادة ( نقصان )
مليون دينار مليون دينار مليون دينار النسبة
صافي المبيعات 13,767 11,984
تكلفة البضاعة المباعة 3,637 3,122
مجمل الربح 10,130 8,862
مصروفات التشغيل:
مصروفات بيع ومصروفات إدارية 3,670 3,166
إعلان ودعم منتجات 1,646 1,367
البحث والتطوير 1,199 1,108
أعباء خاصة 950 750
مخصص إعادة هيكلة 310 0
دخول أخري (47) (84)
الأرباح قبل الضريبة 2,402 2,555

الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى