المعالجة المحاسبية لتحويل المؤسسة الفردية الى شركة ذات مسئولية محدودة و معالجة جاري الشركاء

اتفق الطرف الاول مع الطرف الثاني على تكوين شركة ذات مسئولية محدودة حيث :

-الطرف الثاني يملك مؤسسة فردية مقيدة بالسجل التجاري ولها فرع مقيد ايضا بالسجل التجاري ويرغب في تحويل المؤسسة وفرعها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وجميع عناصرها المالية والفنية والادارية الى شركة ذات مسئولية محدودة بمشاركة الطرف الاول وقد تم تقييم صافي اصول المؤسسة وفرعها بمبلغ 100,000

- حدد راس مال الشركة بـ(100,000)مقسم الى (100) حصة عينية متساوية القيمة قيمة كل حصة ( 1000) تم توزيعها على الشريكين الاول( الطرف الاول ) 95 حصة والثاني( الطرف الثاني ) 5 حصص

- يقر الشركاء بانه تم توزيع الحصص فيما بينهم وتم الوفاء بقيمتها كاملة ويقر الشركاء انهم مسئولين مسئولية تضامنية امام الغير عن صحة تقييم الحصص العينية الاتية ( ادوات ومعدات كهربائية 5000-مكائن 85000-مخزون 10000 )

- في الواقع ان الطرف الاول هو ابن الطرف الثاني ولم يتم تقديم الاصول العينية السالفة الذكر فعليا وانما هي متمثلة في صافي اصول الطرف الثاني التي تم تقيمها بمبلغ 100,000 في حين ان صافي الاصول (حقوق الملكية ) دفتريا بلغت 7,919,272 حسب ماتمثلة قائمة المركز المالي لمؤسسة الطرف الثاني وفرعها في تاريخ التحول وهي على النحو التالي :-

موجودات متداولة 12,221,094 -موجودات ثابتة بالصافي 820,880 -اجمالي الموجودات 13,041,974 -اجمالي المطلوبات 5,122,703 -حقوق الملكية 7,919,272 ( راس المال 1,012,000-ارباح محتجزة 5,811,335 ,جاري صاحب المؤسسة 1,095,936 ) وقد تم عمل القيد الافتتاحي التالي في سجلات الشركة في تاريخ مزاولة النشاط حسب القد 22-9-2012 حيث لم ينص عقد الشركة على كيفية معالجة الفروق :-

12,221,094 حـ/ الموجودات المتداولة

820,880 حـ/ الموجودات الثابته



5,122,703 حـ / المطلوبات

100,000 حـ/ راس المال

912,000 حـ/ احتياطي راسمالي

5,811,335 حـ/ ارباح محتجزة ( الطرف الثاني )

1,095,936 حـ/ جاري الطرف الثاني

- والاستفسار الان هل هذه المعالجة المحاسبية صحيحة ؟

- بما صافي اصول الطرف الثاني المقيمة اقل من صافي الاصول دفتريا هل يتم فتح حـ/ ارباح وخسائر اعادة التقدير في حسابات المؤسسة ؟والواقع ان عقد الشراكة ورقيا فقط والشركة تزاول نشاطها بالقيم الدفترية لصافي الأصول



في البداية هناك مخالفة واضحة بشأن إقرار أطراف التعاقد بصحة ما جاء في عقد تكوين الشركة من حصص عينية مقدمة و هذا الأمر ربما ينتج عنه مشاكل قانونية في المستقبل في حالة النزاع مع أي طرف من الأطراف الخارجية

النقطة الأخرى هي مكونات رأس المال الخاص بالشركة في مرحلة الملكية الفردية و في مرحلة الشركة بعد إنضمام شريك و التي بها الكثير من الأحتمالات و التأويلات على المستوى المحاسبي


بشكل عام دعني أوضح بعض المفاهيم التي ستنير لك الطريق أثناء المناقشة


هناك ممارسات مهنية كثيرة بخصوص معالجة رأس المال و لكن المعالجات التي أجمع عليها المهنيين تنقسم إلى قسمين في هذا الخصوص


الأتجاه الأول : أن حساب رأس المال هو حساب ثابت و يتم فتح حساب منفصل يسمى حساب جاري الشريك في حالة أن هناك عدم أنتظام في سحب الأرباح و ميل الشريك إلى أن تكون الأموال في الشركة المستثمر فيها ، و في النهاية كلاً من الحسابين يعدان حسابين حقوق ملكية و يمكن أعتبار حساب رأس مال الشريك على أنه حساب يحتوي على رأس المال المرخص قانوناً و حساب جاري الشريك يحتوي على رأس المال الغير مرخص قانوناً و به تتم معالجة الأرباح الموزعة و السحب منها

الأتجاه الثاني : أن حساب رأس المال متحرك بقيمة ما يتم من السحب و الإضافة عليه خلال الفترة بواسطة الشركاء أو صاحب الكيان


في كلاً من الأتجاهين حساب رأس المال و حساب جاري الشريك يعدان حسابين يعبران عن حقوق الملكية في الشركة و لكن أحدهم مرخص قانوناً و الثاني غير مرخص قانوناً


في حالة أن هناك أنتظام في الممارسات الداخلية في أي كيان فإن علاقة صاحب رأس المال مع الشركة تنحصر في التالي

1- رأس المال المستثمر

2- قرض الشريك الممنوح للشركة و الأرباح مستحقة الدفع للشريك و كلاهما دين على الشركة يجب أن يتم دفعهما طبقاً للأتفاق أو طبقاً للائحة الداخلية الخاصة بالكيان

3- قرض الشريك المستحق الدفع للشركة و هذا القرض يعتبر من الأرصدة المدينة التي تستحق في آجل معين أو يتم خصمها من الأرباح القابلة للتوزيع


جرت العادة في الحياة العملية أن هناك تعاملات تتم بواسطة الشركاء أو الملاك و يتم فتح حساب جاري للشريك لحصرها كمتطلب إداري و بعض الشركات تضع قواعد معينة بحيث يتم تحويل الأرباح القابلة للتوزيع كل فترة إلى الحساب الجاري بحيث تكون متاحة للسحب التدريجي بدون تحديد وقت معين و في حالة فتح حساب جاري لعدم وجود سياسة معينة لتوزيع الأرباح أو السحب و الإيداع النقدي في الشركة فإن رصيد الحساب الجاري الدائن يعد من حسابات حقوق الملكية كما سبق و لكنه في حكم رأس المال الغير مرخص


في ضوء ما سبق فإنه :

في حالة عدم أستخدام الحساب الجاري للشريك أو لصاحب المؤسسة


في حالة أستحقاق الأرباح للتوزيع

××× من حـ / الأرباح المحتجزة

××× إلى حـ / الأرباح مستحقة التوزيع ( خصم من الخصوم)


و عند دفع الأرباح

××× من حـ / الأرباح مستحقة التوزيع

××× إلى حـ / النقدية أو الأصول العينية


في حالة دفع الشريك أو المالك قرض للشركة

××× من حـ / النقدية أو الأصول العينية

××× إلى حـ / قرض الشريك المستحق ( خصم من الخصوم)


في حالة منح الشريك قرض

××× من حـ / قرض الشريك الممنوح ( أصل من الأصول)

××× إلى حـ / النقدية أو الأصول العينية


في حالة أستخدام الحساب الجاري للشريك أو لصاحب المؤسسة


في حالة أستحقاق الأرباح للتوزيع

××× من حـ / الأرباح المحتجزة

××× إلى حـ / جاري الشريك


و عند صرف مبالغ أو الأستغناء عن أصل من الأصول لصالح الشريك أو إقراض الشريك

××× من حـ / جاري الشريك

××× إلى حـ / النقدية أو الأصول العينية


و عند دفع الشريك مبالغ منه شخصياً لصالح الشركة ( كمصروف أو شراء أصل من الأصول أو أيداع نقدية أو إقراض الشركة من الأموال الخاصة للشريك)

××× من حـ / المصروف أو الأصول العينية أو البنك أو الخصوم

××× إلى حـ / جاري الشريك


في كلاً من الحالتين لدي ملحوظة مهمة حول هذه المعالجات و هو أن المحاسب يجب أن يفرق بشدة بين رصيد الحساب الجاري الدائن الذي ليس لدى صاحبه رغبة حقيقية في سحبه من الشركة و لديه رغبة أكيدة في أن يتم أستثمار المبلغ في الشركة و بين رصيد الحساب الجاري الذي تفكر فيه الإدارة على أنه قرض من القروض ( قد يكون قصير الآجل أو طويل الآجل)

لذا معرفة المحاسب بتفكير الإدارة و مناقشة الإدارة حول هذا الحساب ستكون نتيجته المنطقية أن يتم تصنيف الحساب الجاري إلى الآتي

أولاً : الحساب الجاري يعد حساب ملكية في حالة رغبة الإدارة في أعتبار الرصيد على أنه مكون رئيسي من مكونات حقوق الملكية

ثانياً : الحساب الجاري يعد حساب ذمة (مدينة أو دائنة) ( قصيرة الآجل أو طويلة الآجل) في حالة رغبة الإدارة في أعتبار هذه المبالغ كقروض تستحق الدفع بعد فترة و يعاد تسميته إلى حساب قرض الشريك


كلاً من التصنيفين السابقين له حسناته و له مسبباته التي يجب أن يأخذ بها المحاسب و يوضحها للإدارة

في حالة قرار الإدارة بأعتبار الحساب الجاري كحساب ملكية فإن حسنات هذا الأمر تتمثل في أن الوضع المالي للشركة سيكون قوي و خاصة عند التخاطب مع الجهات الخارجية المانحة للتسهيلات ( ذلك في حالة رصيد الحساب الجاري الدائن) أما في حالة رصيد الحساب الجاري المدين فإن وضع الشركة المالي سيكون سيئ جداً و ربما سيوضح أن هناك تآكل في رأس المال مما سيكون له أثر سيئ عند مخاطبة الجهات الخارجية بالتقارير المالية

في حالة قرار الإدارة بأعتبار الحساب الجاري كذمة دائنة فإنه ستكون لدى هذا الشريك أولوية الديون العادية عند التصفية في حالة كونه شريك موصي و لا تكون له أي أولوية في حالة كونه شريك متضامن

و نظرنا حالياً إلى العملية ، فنحن أمام حالة إنضمام شريك و تغيير في الشكل القانوني و لذلك في الدفاتر المحاسبية يجب أن تكون القيود كالتالي


في دفاتر المؤسسة الفردية :


5122703 من حـ / الخصوم

1012000 من حـ / رأس مال صاحب المؤسسة

5811335 من حـ / الأرباح المحتجزة

1095936 من حـ / جاري صاحب المؤسسة

12221094 إلى حـ / الأصول المتداولة

820880 إلى حـ / الأصول الثابتة

( إغلاق الدفاتر في المؤسسة الفردية ) بتاريخ 22/09/2012


في دفاتر الشركة الجديدة :


12221094 من حـ / الأصول المتداولة

820880 من حـ / الأصول الثابتة

5122703 إلى حـ / الخصوم

95000 إلى حـ / رأس مال الشريك الأول (الأبن)

5000 إلى حـ / رأس مال الشريك الثاني (الأب)

7819272 (إلى حـ / جاري الشريك الثاني (الأب) في حالة رغبة الشركة في أعتبار المبلغ كأستثمار إضافي و لا توجد نية لسحبه على المدى الطويل ) أو (إلى حـ / قرض الشريك الثاني في حالة رغبة الشركة في أعتبار المبلغ كقرض مستحق في المدى الطويل أو القصير )


المعالجة السابقة في رأيي هي المعالجة التي ستجدها متوافقة مع ما تم إبرامه من إتفاقات بإذن الله و تتسم بالعدالة حيث تم أعتبار ما هو إضافي عن رأس المال المتفق عليه عبارة عن رأس مال غير مرخص و في مرحلة لاحقة يمكن أن يسوى حساب جاري الشريك الثاني بأي وسيلة يتم إثباتها قانونياً و يمكن أن تعتمد التسوية في الدفاتر المحاسبية و من خلال هذه المعالجة سيكون لدى الملاك مساحة كبيرة للتحرك في المستقبل لتعديل الوضع بشكل قانوني أيضاً


بالتوفيق