الفرق بين الربح الضريبى والربح المحاسبى

إنتشر مؤخرا لفط (( القوائم الماليه متعدده الأغراض ))
وفي الحقيقه اللفظ يتحتوي ميوعه تحمل كثيرا من المخاطر وتحمل أيضاً كثيرا من المخاطره قبل كل من المراجع ومستخدمي التقارير الماليه فهناك قوائم معده لغرض الرقابة الإدرايه مثل قوائم الماليه التنبؤيه مثل البدجيتنج الموازنات وهناك قوائم تقدم للضرائب وأخرى للبنوك والمقرضين وأخرى معده للبورصه

لنصبح نحن والمستخدمين في حيره مين الصح ومين الأصح في القوائم دي

فنحن نعلم أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال اعتماد القوائم من قبل المراجع في حال وجود تضليل أو حتى أخطاء جوهريه بأي وازع سواء وازع الأمانه المهنيه وشرف المهنه أو بوازع الأمانه والحياد المهني قبل الطرف الثالث

طيب أيه الحل ؟؟؟

في الحقيقه يكون الإختلاف إما في

- طريقة العرض

فالقوائم الماليه فالقوائم بغرض التحليل المالي والبورصه في الغالب ما تكون مستوفيه من الجانب العلمي من حيث الخمس قوائم والإيضاحات التي يعتبرها بعض المحاسبين وأساتذه الجامعات بإنها القائمة السادسه

وأيضا إضافه خانه جديده بيتم فيها إضافه وزن البند

وإضافه خانه جديده للمقارنه بين السنة الحاليه والسنه السابقه

- نوع الأرقام ودرجة دقتها

فمثلا القوائم بغرض الرقابة الإدرايه والموازنات وقائمة الدخل في الغالب ما تقوم على أرقام مقدره أو متوقعه من خلال تحليل الإتجاه العام أو المعادله الخطيه والرسم البياني أو من خلال تقديرات المتخصصين كأن أعتمد على خطط مبيعات مدير التسويق لتحديد الإيراد المتوقع أو خطط إنتاج مدير قسم الإنتاج لتحديد التكاليف وفي الواقع لاتتسم هذه الأرقام بالدقه الكافيه للإعتماد عليها نظرا لتغيرات السوق والأوضاع السياسه المستقبليه وعدم صدق التنبوات التي تعتمد على الآراء الشخصية وعدم الموضوعيه فمدير التسويق لايريد أن يقيد نفسه بخطه وإن أعدها ففي الغالب يسعى أو يساق بأهدافه الشخصية من حيث التارجت والعموله ورقم المبيعات الذي يستطيع تحقيقه متجاهلا الطاقه القصوى للمصنع والطاقه المستغله

-وإعتماديتها ودرجة الوثوق بها

في الغالب ما يكون أكثرها مصداقية التي تقدم لبورصه المال والي تكون تحت رقابة هيئة سوق المال ويكون هناك بذل عنايه مهنيه فائقة للمراجع عند إعتماده لمثل تلك القوائم لمسئوليته المهنيه والتأديبيه تجاه الطرف التالت لعمليه المراجعه وأقلها وثوقا تلك المقدمة للضرائب لتقليل العبء الضريبي ولكن سعي الإداره الضريبيه ومصلحة الضرائب للقضاء على التهرب الضريبي وإهدار كثيرا من دفاتر الممولين بدء هذا الإتجاه يتضائل بتقديم قوائم ماليه تتسم نوعاً ما بالمصداقيه تمشياً مع القانون الجديد للضرائب الصادر عام 2005

موقف المراجع تجاه تعدد القوائم الماليه

هناك تجاه يبرئ المراجع من أي تهمة لصيقه به تجاه الغير من القوائم الأخرى خلاف ما يتم توقيعه لتلك القوائم فالمسئوليه للمراجع قد تكون تأديبيه في حالات إفشاء أسرار العملاء وتقنن هذه العمليه نقابة التجاريين قسم المراجعين والمحاسبين ويكون العقوبه بالإيقاف شهرين أو سنتين حسب المخالفه أو مدنية عندما يقع ضرر مادي أو معنوي أو مالي على مستخدمي التقارير الماليه ويكون بالتعويض عن الضرر بحكم المحكمة التي تفصل النزاع في حاله التحقق من وقوع الضرر أو عدم أخذ المراجع بالعنايه المهينه ومعيار العناية اللازمة أو جنائية كما في الغش والتزويرحسب نوع الضرر وتكون العقوبه بالحبس والفصل من النقابه وتعتبر تلك الجريمه من الجرائم المخله بالشرف كالرشوه والسرقة والإختلاس والتزوير الذي وقع على أحد أطراف المراجع الثاني أو الثالث

فهو وكيل المساهمين وتربطه علاقة بالإدراه حسب ما توفره الإدراه من مستندات وأوراق ومسوئل تجاه مستخدمي التقارير سواء كانو مستثمرين حاليين مساهمين أو مستمثرن مرتقيين في البورصه أو دائنين أو بنوك ومقرضين

ومن أجل حمايه المراجع لابد من إعتماد التقارير الماليه من قبل مجلس الإدراه قبل إعتمادها وإعتماد تقرير الذي يكون بمثابة رأي فني محايد عن مدى صدق تلك البيانات وحسب الرأي الذي صدره يكون نوع التقرير