توضيح للمادة (26) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005

1.. مواد القانون مرتبطة ببعضها حيث ان القانون قسم المواد إلي ابواب ومباحث لذلك فإنه لا يجوز ان نفسر مادة دون النظر إلي باقي المواد المرتبطة بها

2.. بالنظر إلي مواد القانون التي اشارت إلي معالجة الإهلاكات نجد الأتي

ان المواد رقم 25 ,, 26,, 27 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وكذلك المواد رقم 33 ,, 34 ,,, 35 من اللائحة التنفيذية والتفسيرية للقانون نجد الأتي

اولا: وضح القانون ان هناك فرق ما بين اساس الإهلاك وبين القيمة القابلة للإهلاك

المقصود بأساس الإهلاك هو القيمة الدفترية للأصول كما هي مدرجة في الميزانية الإفتتاحية ويضاف إليها تكلفة التطوير أو التحسين او إعادة البناء ويطرح منها قيمة الإهلاك السنوي وقيمة بيع الأصول التي تم التصرف فيها وقيمة التعويض الذي تم الحصول عليه نتيجة فقدها او هلاكها (خلال الفترة الضريبية ) وهذا هو نص المادة رقم 26 كما اوردة الأخ / محمد

اذن يتحدد اساس الإهلاك كالاتي : ـ

××× القيمة الدفترية للأصول أول الفترة (كل مجموعة علي حدة)

يضاف إليها

××× مشتريات الأصول خلال العام وكافة الإضافات خلال العام التي يتحملها الممول والنتفقات مثل تكلفة نقل الأصل وتركيب العمرات التي تؤدي إلي

تطويره وتحسينه وتجديده وإعادة بنائة وإطالة عمرة الإنتاجي

يخصم ويستبعد من هذه القيمة

××× قيمة البيع او التعويض الذي حصلت عليه المنشأة نتيجة التصرف في الأصل بالبيع او الفقد أو الهلاك

ـــــــــــــــــــــــ

×××× رصيد ناتج وتتم المعالجة الضريبية لهذا الرصيد كالأتي

أولا : ـ إذا كان ناتج الرصيد سالبا ................................ تتم إضافة هذا الرصيد بالكامل إلي ارباح النشاط

ثانيا : ـ إذا كان الرصيد عشرة الاف جنية فأقل ..................... يحمل بالكامل علي قائمة الدخل ويعد من التكاليف واجبة الخصم في ذات السنة

ثالثا : ـ إذا كان الرصيد يزيد عن عشرة الاف جنيه .................. تتبع الخطوات الأتية :،،

1.. يحسب الإهلاك لكل مجموعة وفقا للنسب الوادرة بالمادة 25 فقرة 3 (دون النظر إلي مدة استخدام اصول المجموعة )

فإذا كان الرصيد بعد خصم الإهلاك

عشرة الاف جنية فأقل يعتبر هذا الرصيد من التكاليف واجبة الخصم خلال العام

اما إذا كان يزيد عن عشرة الاف جنيه يرحل إلي العام التالي كأساس للإهلاك أو الفترة الضريبية التالية (حسب النظام المتبع في الشركة)